نتطلع إلى تعزيز التجارة والاستثمارات مع طاجيكستان
طاجيكستان – الراية: ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عُقدت في العاصمة دوشنبه خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2018. شارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ممثلون عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة الثقافة والرياضة والمصرف المركزي والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والهيئة العامة للطيران المدني وشركة الديار القطري وجهاز قطر للاستثمار وشركة حصاد الغذائية والخطوط الجوية القطرية وغرفة قطر وشركة نبراس للطاقة وصندوق قطر للتنمية. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.
علاقات تاريخية
وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب.
وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين يسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة، متمنياً سعادته في الوقت ذاته أن تسهم هذه اللجنة ببناء جسور تواصلٍ بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وفي هذا الإطار رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة، خلال شهر أكتوبر القادم ، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين.
البيئة التشريعية
وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات، مضيفاً أنه تم مؤخراً الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوةً على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري.
هذا وتطرق سعادته إلى التعديلات الجوهرية التي أقرتها الدولة على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.
كما سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية، والتي أسهمت بتوفير مرافق اقتصادية متطورة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مشيراً بهذا الصدد إلى مطار حمد الدولي كونه يعد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها عبر الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الأفضل عالمياً، والتي تسير رحلاتها إلى أكثر من ١٥٠ وجهة على متن أسطول من أحدث الطائرات.
ميناء حمد
وفي سياق متصل، أضاف سعادته أن ميناء حمد الجديد الذي يقع جنوب الدوحة يعكس توجه الدولة في سبيل تسريع تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى، موضحاً أنه تم افتتاحه رسمياً في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة. ولفت سعادته إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنوياً، لعبت دوراً مهماً في ربط دولة قطر بأكبر الاقتصادات العالمية عبر خطوط ملاحية تجارية مباشرة عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو المنطقة والعالم.
وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة.
وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة دوشنبه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزراعة، والسياحة، والثقافة. واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
قرارات وتوصيات مهمة للجنة المشتركة
توصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجيكية إلى آفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة لشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح إقامة للمستثمرين الأجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار – دوشنبه -، وتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيُعقد في الدوحة أكتوبر المقبل، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.
