قال سعادة السيد خسرو صاحب زاده، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدوحة: إن قطر تحتلّ الريادة العربيّة في تطوير المشروعات الاستثماريّة في طاجيكستان، مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وأضاف: إن قطر من أولى الدول العربية التي باشرت بالاستثمارات في طاجيكستان، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات القطرية في طاجيكستان حتى الآن أكثر من 62 مليون دولار، وهو ما يتجلى بشكل واضح في تطوير المرحلة الأولى من مشروع مجمع «ديار دوشنبه» السكني والتجاري.وأوضح السفير الطاجيكي في تصريحات صحفية أن زيادة الاستثمار وتنمية التجارة تعد من المجالات ذات الأولوية للعلاقات بين قطر وطاجيكستان، ولذلك تمّ تعزيز الإطار القانوني لتعاون البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات. وبالفعل أصبح هناك إطار قانوني مُلائم لتطوير التعاون في التجارة ومختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الطاقة والشؤون البنكيّة والصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل.
وأكد السفير صاحب زاده أن طاجيكستان مستعدة لتقديم مشاريع استثمارية جذابة للمستثمرين القطريين، حيث إن هناك فرصًا واعدة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الكهرومائية والزراعة والصناعات المُختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والتعدين والتكرير العميق للفاكهة والخضراوات والمعادن والأحجار الكريمة، وإنتاج المنتجات النهائية من المواد الخام.
وقال: إن التعاون في مجال الاستثمار يتطور وفقًا للاتفاقية المُبرمة بين قطر وطاجيكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، مشددًا على أن جذب رؤوس الأموال القطرية إلى المشاريع التي يتم تطويرها في طاجيكستان يحظى باهتمام دائم من البلدين. ونبّه على أن جمهورية طاجيكستان تسير نحو تهيئة كافة الظروف المُلائمة للاستثمار والنشاط التجاري وتطوير القطاع الخاص، خاصة أنه يتم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المفيدة اقتصاديًا، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
وألمح السفير الطاجيكي إلى أن بلاده تقدم أكثر من 240 نوعًا من التسهيلات والامتيازات التي تتعلق بالاستثمار وتوريد التكنولوجيا الحديثة وإنتاج وتصدير منتجات الصناعات المختلفة ودعم وضمان تطوير ريادة الأعمال والتجارة. وبالتالي فقد تم خلق شروط المنافسة الحرة في السوق المحلي للسلع والخدمات ورأس المال والعملات. كما تضمن التشريعات في طاجيكستان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتحمي ممتلكاتهم ومشاريعهم الاستثماريّة. وقال: إن هناك العديد من المشاريع في طاجيكستان في مجالات الطاقة الكهرومائية والصناعات الخفيفة والغذائية، وإنشاء شركات التعدين وإنتاج مواد البناء وتصنيع المنتجات الزراعية وإنشاء البنية التحتية للسياحة بما في ذلك السياحة الجبلية، وخلق ظروف مواتية لتصدير مياه الشرب النظيفة إلى منطقة الخليج ومنها قطر بطبيعة الحال، وكل ذلك يُمثل أولوية واعدة للتعاون الاستثماري بين قطر وطاجيكستان.
ونبّه السفير صاحب زاده إلى أن المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة الكهرومائية من المجالات الواعدة للتعاون القطري الطاجيكي، مُشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان وهو مشروع محطة «راغون» الكهرومائية. وتعتبر هذه المحطة أهم عامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لطاجيكستان ولها أهمية إقليمية من حيث زيادة قدرة إنتاج طاقة نظيفة من مصادر متجددة. وتسعى حكومة طاجيكستان لجذب استثمارات من الدول الشقيقة والصديقة ومنها قطر لتنفيذ هذا المشروع.
وحثّ السفير الطاجيكي المُستثمرين القطريين من أجل إقامة تعاون وثيق مبني على المصالح المُتبادلة في هذه المجالات والوقوف على الفرص المتاحة وإمكانات التعاون في البلدين. وأكد أن بلاده على استعداد لإيجاد مناخ استثماري ملائم وظروف مواتية للاستثمارات القطرية في طاجيكستان. وأضاف: إن طاجيكستان تعتبر مصدرًا رخيصًا لإنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب وفرة الأنهار. وتصل القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة من الأنهار 727 مليار كيلووات سنويًا. ولكن هذه الموارد الضخمة بحاجة إلى الاستغلال الأمثل. فالبلاد تستغل فقط 5% من تلك القدرة الإنتاجية. هذا المجال مهم جدًا للطاقة الخضراء والتنمية النظيفة والاقتصاد الأخضر للحد من الانبعاثات بما يحمي من التغيّرات المناخية وتجنب مشاكله. أمثلة على ذلك، مشروع كاسا 1000 الذي سيتم بموجبه تصدير الكهرباء من طاجيكستان وقيرغيزستان إلى باكستان، وهذا مثال جيد على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
وقال السفير الطاجيكي: إن بلاده تقوم بالعديد من الأنشطة الترويجية لمنافع الاستثمارات في طاجيكستان، حيث يتم إعداد ونشر مواد ترويجية وإعلامية لعرض فرص الاستثمار في طاجيكستان، وإنشاء ملفات المُستثمرين على أساس سنوي، والتعاون مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتعزيز الصورة الاستثمارية لجمهورية طاجيكستان، وكذلك دعم المعلومات حول الأنشطة المُنفَذة بشأن موضوع الاستثمار في طاجيكستان والخارج، وإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الاستثماريّة.
