حضور رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي تحت عنوان “الدبلوماسية الرياضية”
شارك اليوم زعيم الأمة ، إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي تحت عنوان “الدبلوماسية الرياضية” في الدوحة، قطر.
فى مستهل كلمته أعرب رئيس الدولة ، إمام على رحمان عن امتنانه لحكومة دولة قطر على الترحيب الحار وخلق الظروف المواتية لعقد القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي.
وثمن فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس دولتنا، هذه القمة بأنها أساس مهم للتواصل والتعاون بين دول المنطقة والعالم.
وأوضح :” أن جمهورية طاجيكستان مهتمة بالتعاون في جميع المجالات المحددة في إطار حوار التعاون الآسيوي، بما في ذلك قضايا تطوير الرياضة وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز الحياة الصحية والتعليم المناسب لجيل الشباب، مذكرا اقتراح جمهورية طاجيكستان بـ “اليوم العالمي لكرة القدم”، والذي بموجبه تم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة.
ودُعيت الدول الآسيوية إلى أن تأخذ في الاعتبار تاريخها القديم وحضارتها وتقاليدها الوطنية الغنية، لإبداء أهمية جدية لإحياء مختلف أنواع الرياضات الوطنية وحمايتها للأجيال القادمة وتعليم الشباب بروح الإنسانية والتسامح والصداقة.
وخلال كلمته، وصف سيادته إقامة بطولة العالم الأولى “لغشتينجيري” ومسابقة الجودو العالمية بين الشباب في دوشنبه في عام 2024 بأنها إجراءات مهمة لحكومة جمهورية طاجيكستان للأجيال القادمة.
وتم التأكيد على أن بلادنا تعتبر “الدبلوماسية الرياضية”، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى، أداة مواتية للتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي، وبشكل عام، أساسًا مناسبًا لتنفيذ رؤية التعاون في آسيا في الفترة حتى عام 2030.
ولفت رئيس جمهورية طاجيكستان انتباه الدول الأعضاء في حوار التعاون إلى قضايا الاستمرار في إقامة الأحداث الرياضية الدولية بمشاركة أكبر لشباب المنطقة. وفي هذا السياق، تم اقتراح إقامة اتصالات عمل دائمة بين الأندية الرياضية بالدول الأعضاء في الحوار من أجل تعزيز عملية تبادل أفضل الممارسات وتطوير الأحداث الرياضية المشتركة.
وقد صرح رئيس الدولة بثقة أن تطوير التعاون بين الدول في مجال الرياضة وإشراك المزيد من الشباب في هذه العملية، إلى جانب التدابير الأخرى لمكافحة الإرهاب، يمكن أن يكون عقبة موثوقة في هذا الاتجاه.
كما ناقش زعيم الأمة، إمام علي رحمان قضايا الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع السوق التجارية والمالية في آسيا وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لهذه المنطقة الشاسعة من العالم في الأسواق العالمية.
