سفارة جمهورية طاجيكستان في دولة قطر

• 02.01.201718.06.2018

الدورة الحادية والسبعون

البند ١٩ (أ) من جدول الأعمال

التنمية المستدامة: تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة

تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية

المستدامة ومؤتمرات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

تقرير اللجنة الثانية

المقرر: السيد غلاوكو سيواني (بيرو)

أولا – مقدمة

١ – أجرت اللجنة الثانية مناقشة موضوعية بشأن البند ١٩ من جدول الأعمال (انظر

الفقرة ٢). واتخذَت إجراءات بشأن البند الفرعي (أ) في الجلسات ٢٠ و ٢٧ ،A/71/463

و ٢٨ ، المعقودة في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر و ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر و ٨ كانون الأول

ديسمبر ٢٠١٦ . ويرد سرد لنظر اللجنة في هذا البند الفرعي في المحاضر الموجزة

في الجلسة ٢٠ ، المعقودة في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل طاجيكستان، باسم

إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا،

وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا،

وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية – الإسلامية)

وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، وبالاو، والبرازيل، والبرتغال، وبليز،

وبنغلاديش، وبنما، وبوتان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا،

وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا،

وتشاد، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وجامايكا، والجبل الأسود، والجزائر، وجزر

البهاما، وجزر القمر، وجزر مارشال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تترانيا المتحدة،

والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا،

وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجورجيا، وجيبوتي، والدانمرك، ورواندا، وزامبيا،

وزمبابوي، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا،

وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند،

والسودان، وسورينام، والسويد، وسيراليون، وشيلي، وصربيا، والصومال، وطاجيكستان،

والعراق، وعمان، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا الاستوائية،

وغينيا – بيساو، وفانواتو، والفلبين، وفترويلا (جمهورية – البوليفارية) ، وفيجي، وفييت نام،

وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكرواتيا،

وكمبوديا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكوي ت،

وكيريباس، وكينيا، ولاتفيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليسوتو، ومالطة، وماليزيا،

ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا،

وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وميكرونيزيا (ولايات – الموحدة )، وناميبيا،

وناورو، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهايتي، والهند،

وهندوراس، وهولندا، واليمن، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”العقد الدولي للعمل، ’الماء من

وأعلن انضمام كل من بروني ،(A/C.2/71/L.12) “٢٠٢٨- أجل التنمية المستدامة ‘، ٢٠١٨

.( دار السلام، وترينيداد وتوباغو، وسان مارينو إلى مقدمي مشروع القرار

– وفي الجلسة ٢٧ ، المعقودة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة

مشروع قرار منقح بعنوان ”العقد الدولي للعمل، ’الماء من أج ل التنمية المستدام

٢٠٢٨ “ مقدم من إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، -٢٠١٨

وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وأفغانستان ، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية

المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان،

وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية – الإسلامية)، وأيرلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا

الجديدة، وباراغواي، وباكستان، وبالا و، والبرازيل، والبرتغال، وبروني دار السلام، وبليز،

وبنغلاديش، وبنما، وبوتان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا،

وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات )، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا،

وترينيداد وتوباغو، وتشاد، وتشيكيا، وتوغو، وتوفالو ، وتونس، وتونغا، وتيمور – ليشتي،

وجامايكا، والجبل الأسود، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجزر

مارشال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تترانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية،

والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ،

وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجورجيا، وجيبوتي، والدانمرك،

ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسان مارينو، وسانت فنسنت وجزر

غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفاكيا،

وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، والسويد، وسويسرا،

وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، وصربيا، والصومال، والصين، وطاجيكستان، والعراق،

وعمان، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا- بيساو، وفانواتو، والفلبين، وفترويلا (جمهورية – البوليفارية)، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام،

وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكرواتيا،

وكمبوديا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو،

والكويت، وكيريباس، وكينيا، ولاتفيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليسوتو، ومالطة،

ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة

العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وميكرونيزيا

(ولايات – الموحدة)، وناميبيا، وناورو، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا،

ونيوزيلندا، وهايتي، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليمن، واليونان­_.

شفوياً. وبعد ذلك انضم كل من بربادوس، وبوتسوانا، وبلغاريا،

.( وأيسلندا، ومالي، والاتحاد الروسي إلى مقدمي مشروع القرار بصيغته المصوبة شفويا( ٣

٥ – وفي الجلسة نفسها أيضا،أبلغت اللجنة بأن مشروع القرار 1

لا. تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية

. ٦ – وفي الجلسة ٢٧ أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار 1

بصيغته. المصوبة شفويا (انظر الفقرة ١٣ ، مشروع القرار الأول)

وإذ تشير إلى قراري الس الاقتصادي والاجتماعي ١٩٨٠

٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٠ المتعلق بالسنوات الدولية واحتفالات الذكرى السنوية،

٨٤ المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٩ بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة ب العقود الدولية / و ١٩٨٩

١٩٩ المؤرخ ١٥ كانون / في الين الاقتصادي والاجتماعي، وإلى قراري الجمعية العامة ٥٣

١٨٥ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ المتعلقين / الأول/ديسمبر ١٩٩٨ و ٦١

بإعلان سنوات دولية،

١ المؤرخ ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ المعنون ”تحويل / وإذ تشير أيض ا إلى قرارها ٧٠

٢٩٩ المؤرخ ٢٩ تموز/ / عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ “، وقرارها ٧٠

يوليه ٢٠١٦ بشأن متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ على الصعيد العالمي،

وإذ تؤكد من جديد أهداف وغايات التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف والغايات

المتصلة بالموارد المائية ، الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، وتصميما منها على

تحقيق الهدف المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارا على

نحو مستدام وغيره من الأهداف والغايات ذات الصلة،

وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ٣)، التي أبرزت

،٢٠١٥- أهمية الالتزام بالعقد الدولي للعمل، “الماء من أجل الحياة”، ٢٠٠٥

وإذ تؤكد من جديد أن خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث

لتمويل التنمية( ٤) جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، وأن التنفيذ الكامل

لخطة عمل أديس أبابا أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغايا ،

وإذ تشدد على أن الماء عنصر حاسم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

والجوع، وتشدد على الارتباط بين الماء والطاقة والأمن الغذائي والتغذية وعلى أن لا غنى عن

الماء لنمو الإنسان وصحته رفاهه، وعلى أنه عنصر حيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

والأهداف الأخرى ذات الصلة في الات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،

وإذ يساورها بالغ القلق من أن عدم الوصول إلى مصادر مياه الشرب المأمونة

وخدمات الصرف الصحي الأساسية والنظافة الصحية السليمة، والكوارث المتصلة بالمياه،

وندرة المياه وتلوثها أمور ستتفاقم حدا بسبب التوسع الحضري والنمو السكاني والتصحر

__________

٤ – تقرر أن تركز أهداف العقد تركيزا أكبر على التنمية المستدامة والإدارة

المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشاريع

ذات الصلة ذا الموضوع، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات بغية

المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتصلة بالمياه المتفق عليها دوليا، بما في ذلك

(٨) الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

٥ – تشدد على أهمية تعزيز الكفاءة في استخدام المياه على جميع المستويات،

مع مراعاة الماء والغذاء والطاقة والبيئة، بما في ذلك أثناء تنفيذ البرامج الإنمائية الوطنية؛

٦ – تقرر أن يحرص على تحقيق هذه الأهداف بسبل منها تحسين إنتاج المعارف

ونشرها، وتيسير الوصول إلى المعارف وتبادل الممارسات الجيدة، وتوليد المعلومات الجديدة

ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، ومواصلة الدعوة، وإقامة الشبكات،

وتشجيع الشراكة والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة من أجل تنفيذ الأهداف

والغايات المتصلة بالمياه بالتنسيق مع المبادرات القائمة، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالاتصالات

على مختلف المستويات من أجل تنفيذ الأهداف المتصلة بالمياه؛

٧ – تشدد على أهمية انخراط ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين،

بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والشعوب الأصلية واتمعات المحلية،

مشاركة تامة في الاحتفال بالسنة الدولية على جميع المستويات؛

٨ – تدعو الأمين العام، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمياه، إلى اتخاذ الخطوات

المناسبة، ضمن الموارد المتاحة، ل لتخطيط لأنشطة العقد على الص عد العالمي والإقليمي

والقطري وتنظيمها، آخذا في اعتباره نتائج العقد الدولي للعمل ”الماء من أجل الحياة،

٢٠١٥ ، وأعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وهياكل -٢٠٠٥

الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وكذلك الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه؛

٩ – تشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لت عجيل واستدامة الإجراءات

الرامية إلى تعبئة وسائل التنفيذ ، وتشجع على تطوير تك نولوجيات سليمة بيئيا ونشرها

وتعميمها ونقلها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما فيها الشروط الميسرة والتفضيلية

على النحو المتفق عليه، وكذلك على ضرورة تكثيف التعاون والتآزر الدوليين في مجالات

العلوم والبحوث والابتكار لأغراض تنمية الموارد المائية على نحو م ستدام على الصعد المحلي

والوطني والإقليمي، بما في ذلك من خلال شراكات القطاعين العام والخاص وشراكات

أصحاب المصلحة المتعددين وعلى أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة؛

١٠ – تشجع الأمين العام على مواصلة الجهود لتعزيز تعبئة الموارد المالية والمساعدة

التقنية، وزيادة فعالية الصناديق الدولية القائمة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها من أجل تنفيذ

الأهداف والغايات المتصلة بالمياه تنفيذا فعالا؛

١١ – تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمياه

والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية وغيرها من كيانات منظومة الأمم المتحدة،

،٨٤/ مع مراعاة الأحكام الواردة في مرفق قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ١٩٨٩

بتيسير تنفيذ أنشطة العقد الدولي بالتعاون مع الحكومات والجهات المعنية الأخرى؛

١٢ – تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يعقد خلال الدورة الحادية والسبعين

حوارا على المستوى العملي لمناقشة سبل تحسين التكامل والتنسيق بين الأعمال المنجزة

في الأمم المتحدة بشأن الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه المندرجة في إطار ركيزة التنمية

المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والمحافظة

على طبيعتها المتكاملة وغير القابلة للتجزئة، وأن يعقد في وقت لاحق حوارا على المستوى

العملي لتقييم المناقشات التي دارت في الحوار الأول وتبادل الآراء بشأن جدوى الخطوات

الممكن اتخاذها في المستقبل، وفي هذا الصدد:

(أ) تقرر أن يكون الحواران مخصصين وغير رسميين وشاملين ومفتوحي

باب العضوية وتفاعليين، وأن تشارك فيهما البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية وكيانات

منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وهيئة الأمم المتحدة للمياه، والجهات المعنية الأخرى؛

(ب) تدعو رئيس الجمعية العامة إلى تعيين منسقَ ين للحوارين، يكون أحدهما

من بلد متقدم النمو والآخر من بلد نام، ويقومان بإعداد الموجز غير الرسمي للحوارين؛

(ج) تدعو رئيس الجمعية العامة أيضا إلى إعداد مذكرة مفاهيمية للحوارين،

بالتعاون مع المنسقَين، مع مراعاة الأعمال والعمليات ذات الصلة وتفادي الازدواجية؛

٨٤ ، أن تستعرض / ١٣ – تقرر، وفقا لقرار الس الاقتصادي والاجتماعي ١٩٨٩

تنفيذ أنشطة العقد في دورة السابعة والسبعين، وفي هذا الصدد، تقرر أيضا أن تنظر، خلال

دورا الثالثة والسبعين، في الترتيبات المقبلة لإجراء استعراض منتصف المدة الشامل للعقد؛

١٤ – تشجع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة و الوكالات

المتخصصة واللجان الإقليمية والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك سائر

الجهات الشريكة المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، على أن تسهم في العقد الدولي

٢٠٢٨ ، مع الاستفادة من الزخم المكتسب أثناء – للعمل، ”المياه والتنمية المستدامة“، ٢٠١٨

٢٠١٥ ، من أج ل دعم تنفيذ خطة – العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل الحياة “ ٢٠٠٥

. التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠