ملخص الخطاب السنوي لقائد الأمة فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان إلى المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان
دوشنبيه، 26 ديسمبر 2018م
كان عام 2018 عاما تاريخيا بما شهده من أحداث هامة للشعب والدولة. وقد بدأ في يوم 22 مارس من العام الجاري تطبيق مبادرتنا الدولية في مجال المياه “العقد الدولي للعمل – الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028”
واصبح تشغيل التوربينة الأولى من مشروع محطة “روغون” الكهرمائي منعطفا هاما في تاريخ طاجيكستان يجسد تطلعات الشعب على مر السنين وخطوة راسخة كبيرة في المضي قدما نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول وهو الاستقلال الطاقوي.
كما أن حسم المسائل السياسية والاقتصادية والتجارية المتراكمة مع جمهورية أوزبكستان طوال عقدين من الزمن يعتبر حدثا تاريخيا ثالثا في حياة شعبنا الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية، وبالتالي تمكن الشعب في كلا البلدين من حرية التزاور وخلال تسعة أشهر قام أكثر من 2.5 مليون مواطن من زيارة أهليهم وأقاربهم وتعززت العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية الثنائية بأضعاف.
واستمرت الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية وأن هدف الحكومة السامي هو رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال معالجة مسألة إحراز التقدم الاقتصادي المستدام وتعزيز القوى البشرية وتكميل نظام إدارة الدولة وتوسيع امكانيات التصدير وتحسين المناخ الاستثماري وتطوير القطاع الخاص وتحسين ظروف سوق العمل.
وفي العام الجاري تحقق إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.3 بالمئة والتضخم كان على مستوى 5.4 بالمئة، وتم إحراز التقدم في مختلف المجالات الاقتصادية الإنتاجية، وتم توفير 150 ألف فرصة عمل جديدة وبذلك انخفض عدد المهاجرين للعمالة بنسبة 25 بالمئة.
وازداد دخل الأهالي بنسبة 11 بالمئة وادخارات المواطنين في البنوك بنسبة 9 بالمئة وانخفض مستوى الفقر إلى مستوى 29.5 بالمئة. وازداد معدل الأعمار إلى 75 سنة وأن وفيات الأمومة والطفولة سجلت هبوطا بالمقارنة إلى عام 1998م بنسبة 2.1 و2.6 بالمئة بالتناسب. كما أن عدد السكان من 5.4 مليون نسمة في عام 1990 ازداد إلى 9.1 مليون نسمة في عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2023.
وفي شهر سبتمبر 2018 تم رفع رواتب موظفي الدولة والمعاشات ومرتبات طلبة الجامعات والمعاهد بنسبة 15 بالمئة من خلال تخصيص 1.2 مليار سوموني من الميزانية.
ونتوقع أن إيرادات الميزانية من 6.5 مليار سوموني في عام 2010 تزداد إلى 24 مليار سوموني في عام 2019، أي أربعة أضعاف ويكون فيها نصيب المجالات الاجتماعية 43.7 بالمئة.
وبالمقارنة إلى عام 2018 تزداد في ميزانية عام 2019 حصة الثقافة والرياضة 17.3 بالمئة والعلوم والمعارف 14 بالمئة والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية 9.5 بالمئة والصحة 7.2 بالمئة.
ووفق الخطة المعتمدة تزداد في عام 2019 إيرادات الميزانية بالمقاربنة إلى عام 2018 بنسبة 13 بالمئة ونمو إجمالي الناتج المحلي أكثر من 7 بالمئة والتضخم على مستوى أقل من 7 بالمئة ودخل الأهالي يزداد بنسبة 10 بالمئة.
وخلال 11 شهرا لعام 2018 قدمت البنوك قروضا لرجال الأعمال والمواطنين بمبلغ 7.250 مليار سوموني، وهذا أكثر من العام المضي بنسبة 3 بالمئة. وينبغي للبنك المركزي زيادة حجم القروض للقطاع الخاص الإنتاجي وتحسين الخدمات المصرفية وإدخال نظام المعاملات غير النقدية بصورة واسعة في عام 2019، علماً بأن 64 بالمئة من المعاملات المالية خلال عام 2018 تم خارج النظام المصرفي. كما أنه ينبغي الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي باستخدام التقنيات الرقمية.
وإننا، إذجعلنا من أهدافنا الاستراتيجية تحقيق الاستقلال الطاقوي وترشيد استخدام الكهرباء وإخراج البلد من المأزق المواصلاتي وتحويله إلى بلد مرور وصيانة الأمن الغذائي وتوفير جودة الأغذية والعمل المنتج، نخطط نقل الاقتصاد الوطني من النمط الزراعي الصناعي إلى النمط الصناعي الزراعي. ومن خلال الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال ثلاث سنوات الأخيرة فقد ازدادت حصة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي من 15.2 إلى 17.3 بالمئة. ولما في الصناعة من أهمية أقترح تصنيع البلد السريع هدفا وطنيا رابعا ولا بد من زيادة حصة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 22 بالمئة لغاية عام 2030، ولمعالجة مشكلة بعض المواد الخام المستوردة للتصنيع أقترح إعفاء المواد المخصصة لذلك من الرسوم والضرائب وعلى الجهات ذات الصلة إعداد ضوابط لتحقيق هذا الاقتراح. ويكلف رؤساء السلطات المحلية في المدن والنواحي تفعيل العمل من أجل استقطاب استثمارات مباشرة وإنشاء مشاريع إنتاجية جديدة وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة عن العمل ورفع تقارير نصف سنة إلى الحكومة.
وقد أسهمت أعمال التشجيع لاستبدال بعض الواردات بمنتوجات محلية بديلة، حيث أن خلال ثلاث سنوات الاخيرة انخفض توريد المواد الغذائية بمبلغ 3 مليار سوموني أو بنسبة 31 بالمئة. وفي العام الجاري تم تحقيق زيادة الإنتاج لـ 15 سلعة من 20 سلعة مخصصة للتصدير، غير أن التنافس في الأسواق العالمية بالجودة ومصاعب إيصال السلع الوطنية وحفظها في الخارج ظلت عالقا أمام التصدير. فعلى الحكومة بذل الجهود لتوسيع امكانيات التصدير والمرور وإنشاء “ممرات خضراء” بالتنسيق مع دول الجوار. وعلى وزارتي الخارجية والتنمية الاقتصادية والتجارة ووكالة التصدير ورؤساء الولايات والمدن والنواحي العمل من أجل تعريف المنتجات الوطنية وإيجاد أسواق لها وحماية مصالح المنتجين الوطنيين في الخارج.
النواب الكرام،
لقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار واستقطاب الاستثمارات، منها المباشرة، واليوم يجري في البلد تنفيذ 70 مشروع استثماري بمبلغ 30 مليار سوموني.
وخلال عشر سنوات الأخيرة تم ضخ 33 مليار سوموني من الاستثمارات المباشرة إلى الاقتصاد ومعظمها لتنمية مجالات الطاقة والمواصلات والبناء والتعدين والبنى التحتية.
وسوف نواصل التعاون مع شركائنا في التنمية لتحقيق الأهداف المرسومة ونستخدم الاستثمارات المباشرة التي تضخ إلى البلاد من أجل استيراد المعدات والتقنيات الإنتاجية الحديثة وتوفير فرص العمل الجديدة وزيادة إنتاج السلع القادرة على التنافس. ولأجل ذلك يتحتم على الحكومة العمل لتحسين المناخ الاستثماري وتعريف المشروعات الاستثمارية. وكنت قد طرحت أفكاري في منتدى الأعمال يوم 15 أكتوبر الماضي حول كثير من الأولويات، منها تنظيم التراخيص وتفتيش أداء المؤسسات الإنتاجية والضرائب المترتبة عليها، وكلفت المسؤولين بمعالجة النواقص الموجودة، وأقترح تعليق تفتيش الأداء الماليللقطاع العام خلال عامي 2019-2020، كما أقترح 300 يوم إصلاحي لدعم الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري.
أيها المواطنون الأعزاء،
لقد ازدادت الطاقة الكهربائية خلال 10 سنوات الأخيرة بحجم 1520 ميغاواط وتم مد أكثر من 1300 كم من خطوط نقل الكهرباء ومنذ البدء باستكمال مشروع “روغون” تم صرف 24 مليار سوموني، منها 3.9 مليار سوموني في عام 2018 وسيتم تخصيص 4 مليار سوموني في عام 2019 ليتم تشغيل التوربية الثانية.
وفي شهر سبتمبر تم تشغيل محطة “مورغاب” الكهرمائية بطاقة 1500 كيلوواط وبذلك تمت تغطية ولاية بدخشان بالكهرباء بالكامل، ويجري العمل في ترميم سد “ساربند” بكلفة 1.3 مليار سوموني ونبدأ بترميم سد “قيراقوم” بكلفة 1.9 مليار سوموني والمرحلة الأولى من ترميم سد “نوراك” بكلفة 3.5 مليار سوموني ليزداد إنتاج الكهرباء 840 ميغاواط، وأن مجرد إنشاء سد “روغون” يتيح تمديد عمر سد “نوراك” بمئات السنين، أي أن خزانه سوف يخلو من الترسبات الطينية.
وفي سياق تطوير القدرات الكهربائية يأتي تنفيذ مشروع “كاسا-1000” الإقليمي لمد خطوط الكهرباء إلى الخارج وبكلفة 11 مليار سوموني، حيث تبلغ كلفة مقطع طاجيكستان فيه 3.4 مليار سوموني. وفي العام الجاري تمت خطوات واثقة لتحقيق الاستقلال الطاقوي ولأول مرة تحقق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء وتصدير حوالي 3 مليار كيلوواط في الساعة، وباستطاعة البلد تغطية احتياجات المنطقة بالكهرباء والإسهام في تطوير الطاقة النظيفة وتقليل التلوث البيئي وتنمية “الاقتصاد الأخضر”. ولبلدنا بعد الانتهاء من تشييد سد “روغون” فرصة للارتقاء إلى المركز الثاني أو الثالث عالميا كبلد منتج ومصدر للكهرباء وهذه هي مساهمة طاجيكستان في معالجة المشكلة العالمية وهي تقليل تداعيات التغير المناخي.
وفي السياق نفسه تأتي صيانة البيئة التي تعد أحد السبل الكفيلة لاستقطاب السواح.
الحضور الكرام،
وفي ظروف طاجيكستان التي تؤلف الجبال فيها 93 بالمئة من أراضيها تحظى مجالات النقل والمواصلات بأهمية فائقة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم خلال سنوات الاستقلال إنشاء أو تحديث أكثر من 2100 كم من الطرق البرية ذات الأهمية الدولية والجمهورية وأكثر من 1000 كم من الطرق الداخلية. وفي عام 2018 تم إنشاء أو تحديث حوالي 200 كم من الطرق الدولية والمحلية وإنشاء 45 جسر عليها. ويجري اليوم تنفيذ 14 مشروع استثماري عام في مجال النقل بكلفة 7.5 مليار سوموني. وإنه بمد طرق للسيارات تربط طاجيكستان بالصين وأفغانستان وقيرغيزستان وفتح السكة الحديد و16 معبر حدودي عليها مع أوزبكستان فقد خرج البلد من المأزق المواصلاتي وتم تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني.
أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو تحقيق الأمن الغذائي وتم منذ الاستقلال صرف 12 مليار سوموني لتنمية الزراعة، حيث ازدادت المبيعات الزراعية ثلاثة أضعاف، أي من 7.4 مليار سوموني في عام 2000 إلى 21.3 مليار سوموني في عام 2018 مع زيادة متواصلة لإمكانيات تصدير المنتجات الزراعية.
أما القطن فلا يصنّع محليا سوى 10-12 بالمئة، وفي عام 2018 ازداد تصدير القطن الخام ضعفين. وعلى وزارة الزراعة وأكاديمية العلوم الزراعية والسلطات المحلية اتخاذ اللازم من أجل جودة استثمار الأراضي الزراعية واستصلاح الجديد منها ورفع الإنتاجية وتنميةمجال إنتاج البذور وتوسيع مساحة البيوت الزجاجية للزراعة ومخازن تبريد الفواكه والخضار لتأمين الأسواق الاستهلاكية وزيادة حجم الصادرات، وتقديم تقارير تصف سنة إلى الحكومة عن تنفيذ البرامج المعتمدة.
كما أنه ينبغي بزراعة الحدائق والغابات على حساب الأراضي البكر في سفوح الجبال والتلال. وفي خلال 27 سنة من عمر الاستقلال تم استقطاع 190 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية وتوزيعها للأهالي لبناء المنازل لـ 1.4 مليون عائلة، أي تم تحسين معيشة حوالي 7 ملايين نسمة.
ويأتي برنامج الإصلاحات المائية لأعوام 2016-2025 بهدف الانتقال إلى إدارة موارد الماء الحديثة واستقطاب استثمارات جديدة لمعالجة مشكلة المياه في البلد وتوفير الأهالي بمياه الشرب، فالماء مصدر للحياة ومنهل أساسي لصحة الإنسان، وغير أن طاجيكستان تمتلك موارد هائلة من المياه إلا أن الأرياف تتطلب مزيدا من العمل لتوفير المياه الصالحة لسكانها، وأن طاجيكستان بالتعاون مع شركائها في التنمية بدأت بتنفيذ 17 مشروع استثماري عام لتوفير الماء بكلفة 2.4 مليار سوموني وقد تم إنجاز 50 بالمئة منه. وفي مجال الزراعة والري يجري تنفيذ 35 مشروع بكلفة 5.4 مليار سوموني. وكما تشير التحليلات فإن 80 بالمئة من الأموال يتم صرفها لتوصيل شبكات المياه إلى مراكز المدن والنواحي. فمن الضروري تركيز مزيد من الاهتمام على معالجة هذه المسألة في القرى، لأن 73 بالمئة من الأهالي يعيشون فيها.
وثمة عاملان يضعان أمامنا مهاما جديدة وهما تداعيات التغير المناخي والحاجة المتزايدة إلى مصادر المياه في العالم. وفي هذا السياق أؤكد أن سياسة دولة طاجيكستان في مجال المياه تتمثل اليوم في معالجة أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى وإننا على استعداد لتسخير مواردنا المائية العظيمة لمنفعة المنطقة، مجددا تأكيدنا على أن مجرد ترشيد استغلال مخزون بحيرة ساريز في أعالي الجبال بسعة 17 مليار متر مكعب يوفر لشعوب المنطقة المياه النقية للشرب على مدى بعيد. وفي إطار تطبيق عقد العمل للماء تقرر أن تكرس كل سنة منه لبحث مشاكل المياه وحسمها التدريجي، لا سيما بمناسبة مرور 30 عاما على الاستقلال الوطني أن تتم معالجة توفير مياه الشرب في الأرياف.
وإن عام 2018 – عام تنمية السياحة والحرف الشعبية قد أعطى زخما في حياة الشعب الاجتماعية والاقتصادية وازداد عدد السواح الأجانب ضعفين ونصف ضعف بالمقارنة إلى العام الماضي، ولكن العام الواحد لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة. ولأجل معالجة المشاكل أقترح أن تعلن أعوام 2019-2021 أعواما لتنمية الأرياف والسياحة والحرف الشعبية.
والهدف منه تحقيق مزيد من الإعمار ومعالجة مشاكل الأهالي الاجتماعية، وتحسين البنى التحتية، لا سيما في مجال المعارف والصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب، وإنشاء وتحديث الطرق المحلية، وتنمية البنية التحتية للسياحة وتنمية الحرف الشعبية وجودة الخدمات ورفع رفاهية الشعب في كل قرية ومحلة. ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لأجل تعريف أماكن نادرة للسياحة وصيانة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية وعالمي الحيوان والنبات والتراث التاريخي والثقافي وتوفير ظروف السياحة البيئية والعلاجية والصيد والقنص ورياضة تسلق الجبال.
النواب المحترمون،
المواطنون الأعزاء،
من أهم مهام العلم والمعارف هو تطوير القدرات العلمية وإدخال المبتكرات في الإنتاج وتوطيد الدعائم المادية والفنية للمؤسسات التعليمية ورفع جودة مراحل التعليم كافة واستدراج واسع للمواهب الشابة إلى اقتناء التقنيات الحديثة والأعمال الإبداعية والتقنية. لذا نبدي بالغ الاهتمام بإجراء الإصلاحات في التعليم وإزاحة ما ينجم فيه من مشاكل. ونعطي الأولوية للتعليم ما قبل المدرسي ونزيد من أعداد مؤسساته ونوفر ظروفا ملائمة لمواهب الأطفال الذهنية. وسوف يتم خلال ثلاث سنوات المقبلة إنشاء 1050 روضة أطفال ومدرسة التعليم العام. ومع ذلك تكلف الحكومة ووزارة المعارف والعلم وقيادات الولايات والمدن والنواحي بالعمل لشمل 30 بالمئة من الأطفال برياض الأطفال حتى عام 2021.
وفي عام 2018 فقط تم إنشاء 151 مدرسة مع 73 ألف مقعد وسوف نستمر في هذا الاتجاه فضلا عن تحسين جودة التعليم في جميع مراحله وعلى وزارة المعارف والعلم بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة وسائر الجهات المعنية حسم مشكلة نقص المعلمين لغاية عام 2020 ورفع مؤهلات هيئات التدريس العلمية واختبارهم في كل ثلاث سنوات.
وفي عام 2003 صدر مرسوم جمهوري بتكميل التعليم وتعلم اللغتين الروسية والانجليزية والتحليل يشير إلى أن نتائج الأداء في هذا المضمار غير مرضية وإن أردنا التقدم بالمواكبة مع الشعوب المتقدمة فلا بد أن نعير بالغ الاهتمام بهذا الموضوع ولذا تكلف الحكومة ووزارة المعارف والعلم وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بالقيام في النصف الأول من عام 2019 بإعداد برنامج جديد لتعليم هاتين اللغتين للفترة حتى عام 2030.
وتبدي الدولة اهتماما متواصلا بصحة المجتمع والرعاية الاجتماعية وتقوم باستمرار بتنمية البنية التحتية للمؤسسات الطبية والرعاية الاجتماعية، واليوم يجري تطبيق برنامج تجريبي للضمانات الحكومية في تقديم خدمات طبية ورعاية اجتماعية في بعض النواحي لأعوام 2017-2019 ليشمل باقي المناطق في البلد. كما أن خلال ثلاث سنوات المقبلة يتم إنشاء أكثر من 560 مستشفى ومركز طبي ومنشآت أخرى للصحة. ومع ما لدينا من تقدم في هذا المجال فثمة نواقص تلاحظ أيضا في مسألة تقديم إسعافات طبية أولية على حساب ميزانية الدولة. وكما نرى من الشكاوى المرفوعة إلى الجهاز التنفيذي لرئيس الدولة أن بعض المؤسسات الطبية عند تقديم الإسعافات الأولية يطلبون من المرضى والمراجعين أموالا وأدوية خلافا للقانون. ومما لم يتم إصلاحه بعد هو عدم جودة ونوعية الخدمات ومعاشرة الأطباء وعلى مسؤولي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اتخاذ تدابير فاعلة في هذا الاتجاه.
وفي العام الجاري تم تبني تعديلات في تشريعات ذات الصلة بهدف تشديد المساءلة الإدارية والجنائية على استيراد غير شرعي وتسويق الأدوية الفاسدة أو المنتهية مدتها أو تصنيع مثل هذه الأدوية محليا، وكذلك التسبب في الأمراض السارية عند العلاج، وعلى النيابة العامة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والجهات المختصة الأخرى التقيد بمتطلبات القانون والحيلولة دون حدوث مخالفات للقانون.
واليوم في البلد 149 ألف معاق، منهم 15 ألف معاق درجة أولى وحوالي 27 ألف معاق دون السن 18 و71 ألف يتيم، وأن مجرد الأموال التي تخصص من الميزانية لرعاية اليتامي شهريا تتجاوز 12 مليون سوموني وسوف نستمر في رعاية اليتامى والمعاقين والمحتاجين والمتقاعدين ونعتبر ذلك من أهم واجباتنا.
ومنذ زمن الاستقلال بدأنا نبدي اهتماما دوما بتنمية الثقافة باعتبارها عاملا كاشفا عن وجه الشعب المعنوي وموحدا للقوى الذهنية ومعبرا عن الماضي والحاضر والعادات والتقاليد وغيرها من المقدسات الوطنية ومشكلا للآداب والأخلاق الحميدة، وجدير بالذكر أن في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بصيانة اللغة والعادات والتقاليد والأزياء الوطنية، وتم في هذه الفترة إحياء المناسبات والأعياد الوطنية والقيم الثقافية التي حافظت على امتداد القرون وحدة وأصالة الشعب، مثل النوروز ومهرگان (مهرجان) وسده وشش مقام (المقامات الموسيقية الستة) وغناء فلك وفساتين أطلس وآدراس وجكن. وبجهود متواصلة من الحكومة تم إدراج بعض منها مثل شش مقام والنوروز في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، ومدينة سارازم القديمة وحديقة طاجيكستان الوطنية في قائمة اليونسكو المادي، وفي العام القادم سيتم تقديم موسيقى الفلك وتراث حُلبُك التاريخي وعيدي مهرجان وسده إلى قائمة هذه المنظمة الدولية المعتبرة. وقبل فترة أدرجت منظمة اليونسكو إلى قائمتها نموذجا من أحسن نماذج حرف شعبنا وهو فستان جكن، وأن إقرار هذه المنظمة الدولية بتراثنا التاريخي والثقافي إقرار بحد ذاته بالطاجيك كشعب صانع للحضارة.
ولقد قررنا أن نحتفل في عام 2020 بأحد معالم بلدنا العريق – مدينة سارازم القديمة وأن هذه الاحتفالية تتيح لنا أن نقدم للعالم حضارتنا الممتدة لأكثر من 5500 سنة. ويتوجب علينا أن نصون تراثنا التاريخي ونعمره وأن نتعامل معه كجزء لا يتجزأ من مصير شعبنا العريق، وهذا دين علينا أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة.
النواب المحترمون،
سنواصل العمل لإعلاء مكانة المرأة في المجتمع ونؤيد تمكينها من الممارسة في تحقيق سياسة الدولة الاجتماعية. وقد ازداد عدد النساء في المجالات الاجتماعية مثل المعارف والصحة وحسب الإحصاء فإن كانت نسبة النساء بين 95 ألف منسوب إلى المعارف في عام 1991 تؤلف 52 بالمئة فقد وصل هذا المؤشر في عام 2018 إلى 70 بالمئة. وفي مجال الصحة إن كان عدد النساء بين 45 ألف منسوب إلى الصحة في عام 1998 يؤلف 25 لف فإنه في العام الجاري يؤلف 51 ألف بين 80 ألف منسوب إلى الصحة. ويزداد عدد النساء في مؤسسات الدولة وفي عام 2018 بلغت نسبة النساء في القيادات 19 بالمئة وبين الموظفين في السلطات المركزية والمحلية 25 بالمئة.
ونعلم أن المرأة الأم هي التي تلد وتربي الإنسان وما علينا إلا أن نكن لها الاحترام والتقدير، وفي الوقت نفسه ندعو الأمهات والنساء إلى عمل أكثر فاعلية لتطبيق قانون تنظيم المراسم والأعياد وقانون مسؤولية الوالدين في تربية الأولاد، وأن يرشدن أولادهن إلى منهج حياة قويمة وعدم الإسراف وأن يتبوأن الصدارة في إحياء الصناعات والحرف الشعبية والسنن والتقاليد الثقافية الوطنية. والأهم من ذلك أن المرأة الأم ترعى وتصون لغتنا الطاجيكية التي عادة نسميها “لغة الأم” وهي أول من تعلم الأولاد محاسن هذه اللغة العذبة الشاعرية.
إن الشباب مفخرة طاجيكستان وعزتها ونشكرهم على مساندة السياسة التي تنتهجها الدولة ونلمس مشاركتهم في مختلف جوانب حياة البلد. واليوم يشكل الشباب السواد الأعظم في الجيش وسلطات إنفاذ القانون، وأن من 23 ألف عامل في مشروع القرن – مشروع سد “روغون” العملاق 40ى بالمئة شباب دون أعمار 30 سنة. وتوفر الحكومة ظروفا لهم في الرياضة ومنهج الحياة السليم وإعداد رياضيين محترفين. وفي عام 2017 فقط تم إنشاء 300 منشأة رياضية بكلفة 175 مليون سوموني، وفي العام الجاري تم إنشاء 230 منشأة رياضية، حيث أن عدد هذه المنشآت خلال الفترة 2008-2018 بلغ 9300 منشأة.
وإن الوعي الوطني الرفيع ومشاعر الوطنية والإخلاص للوطن والشعب وأرض الآباء ضمان للأمن والاستقرار وتقدم البلد وعمران حاضر ومستقبل طاجيكستان ذات السيادة. وفي هذا الظرف الدقيق الذي يمر به عالمنا المعاصر من الأهمية بمكان ألا يغتر شبابنا كما كان ذلك في التسعينيات من القرن الماضي بدعوات القوى الدينية المتطرفة وأعداء الشعب الطاجيكي، وأن يكونوا على حذر ويقظة ساهرين على حماية مصالح الشعب والدولة.
الحضور الكرام،
إن تنمية البلاد المطردة تقتضي تكميل القوانين السارية لتنظيم مجمل العلاقات الاجتماعية وأن التنظيم الحقوقي يتيح للسلطات التنفيذية فرصة إدارة الدولة على أكمل وجه. لذا ينبغي للبرلمان تحسين الأداء القانوني عبر مراجعة وتكميل التشريعات وفقا لمتطلبات اليوم. ولا يخفى أن رفع مستوى الثقافة الحقوقية لدى المواطنين يعد عاملا رئيسا لبناء دولة يسود فيها القانون والمجتمع المدني. ونظرا لانتهاء مدة تنفيذ برنامج التثقيف الحقوقي لأعوام 2009-2019 أرى ضرورة تبني برنامج للعقد الجديد، كما تكلف المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا ووزارة العدل في أقرب فرصة ممكنة بإعداد برنامج جديد للإصلاحات القضائية والحقوقية لأعوام 2019-2021.
وكنت في الخطاب السنوي الماضي قد طرحت أفكاري حول تزايد خطورة الإرهاب والتطرف في عالمنا الراهن، وللأسف لم تقل هذه الأخطار والتحديات، والدليل على ذلك هو إلقاء القبض من قبل السلطات الأمنية مؤخرا على جماعات جنائية كانت تريد القيام بأعمال إرهابية في المناطق الحدودية وداخل طاجيكستان. لذا يتوجب على سلطات إنفاذ القانون والسلطات العسكرية رفع مستوى الحذر واليقظة والمؤهلات المهنية واستخدام الأساليب الحديثة لمواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة الدولية وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم. وفي هذا السياق يجب إعطاء الأولوية في منع الإرهاب والتطرف وانضمام الشباب إلى تنظيمات وتيارات إرهابية ومتطرفة وإعادة الضالين إلى الوطن. لذا تكلف النيابة العامة والداخلية والأمن الوطني بالتعاون مع وزارة العدل تكميل التشريعات لمنع الإرهاب والتطرف بطرق حديثة لمواجهة هذه الظواهر ورفع مشروع قانون مواجهة التطرف إلى الحكومة في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
وإن التجربة تدل على أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب، أي تهريب المخدرات يعد عاملا هاما للمضي قدما في مكافحة هذه الجريمة البشعة.
لذا تتحمل وكالة مكافحة المخدرات وحرس الحدود لدى الأمن الوطني ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المختصة مسؤولية اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة المخدرات.
وإن مكافحة الفساد بصورة قطعية تعد من أهم شروط توفير مناخ التفاهم في المجتمع وترسيخ ثقة الناس بسلطات الدولة، لذا يتوجب على وكالة الرقابة المالية ومكافحة الفساد وغرفة المحاسبة والنيابة العامة وغيرها من السلطات المختصة اتخاذ تدابير فاعلة لتحسين التعاون مع الأهالي لوضع سد منيع أمام أعمال الفساد. وفي الوقت نفسه بالتعاون مع وزارة العدل القيام بمراجعة وتعديل قانون مكافحة الفساد لعام 2005 بصياغة جديدة تتجاوب مع متطلبات الزمن.
إن مراجعات المواطنين إلى الجهاز التنفيذي لرئيس الدولة تدل على أن بعض السلطات المحلية لا تقوم بواجباتها على ما يرام، لذا يجب على النيابة العامة بالاشتراك مع رؤساء الوزارات والإدارات والولايات والمدن والنواحي القيام بتأمين التقيد بالقانون فيما يخص مراجعات الأشخاص الواقعية والحقوقية إلى المسؤولين ورفع تقارير نصف سنة إلى الجهاز التنفيذي. وأرى أن أؤكد على أن تقدم الدولة والمجتمع منوط قبل كل شئ بتوفير الأمن وسيادة القانون وتعزيز الأمن الاجتماعي واحترام حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن توفير الانضباط الحقوقي وأمن الدولة واستقرار المجتمع وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وكذلك مكافحة الجريمة من المهام المباشرة التي ينبغي أن يضطلع بها كل موظف في سلطات إنفاذ القانون. لذا يتوجب على موظفي السلطات القضائية والنيابة العامة والداخلية وأمن الدولة ووكالتي مكافحة المخدرات والرقابة المالية ومكافحة الفساد اتخاذ تدابير جادة في سبيل توفير الأمن الاجتماعي والاستقرار والحيلولة دون صدور الجرائم، وتحديد وإزالة أسبابها وعواملها. ولتحقيق ذلك ينبغي أن يتقيد موظفو سلطات إنفاذ القانون هم أولا بمتطلبات القانون وأن يكونوا قدوة في أداء واجباتهم.
وإن الوضع الدولي الراهن يقتضي استعداد القوات المسلحة وفي مقدمتها قوات حرس الحدود، ونحن نثق بقواتنا المسلحة ونؤمن بأنها ستبقى حصنا حصينا للدفاع عن استقلال وحرية طاجيكستان وطمأنينة شعبنا. وأؤكد أن الوضع في المعمورة سيكون أكثر تعقيدا في سنتين أو ثلاث المقبلة. لذا يجب على قيادات كافة السلطات العسكرية والعسكريين إبداء مزيد من الاهتمام برفع قدراتهم ومؤهلاتهم المهنية والإخلاص للوطن وإعداد الكوادر والالتزام بالنظام الداخلي والانضباط الحربي والسهر على أمن الدولة والمجتمع والانضباط الحقوقي.
وإن حدود الدولة هي الحاجز الأول في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية وتهريب المخدرات. وفي هذا السياق أود التذكير بأن حماية الحدود ليست فقط مسؤولية الحرس، بل أن كل مواطن مخلص يجب أن يتعاون مع السلطات المختصة في أمر توفير أمن الدولة واستقرار المجتمع، وأن الحكومة تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير ظروف ملائمة للخدمة العسكرية في قوات المسلحة، منها قوات حرس الحدود، وقد تم لها إنشاء 170 منشأة جديدة، وعلى امتداد الحدود مع أفغانستان فقط وهي حوالي 1400 كم تم إنشاء أكثر من 100 منشأة لحراسة الحدود.
وإننا بحاجة ماسة إلى استقرار أفغانستان المجاورة وأن طاجيكستان منذ فجر استقلالها تسعى إلى أن يعود السلام الدائم إلى هذا البلد الصديق. وفضلا عن ذلك فإن طاجيكستان في غضون سنوات عديدة ظلت ترساً ليس فقط لأمنها، بل لأمن المنطقة والدول المنفكة عن الاتحاد السوفيتي السابق والدول الأوروبية من انتشار المخدرات والأسلحة والإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية. وانطلاقا من ذلك من على المنابر الدولية العالية وفي إطار المحادثات مع قادة الدول والمنظمات الدولية ندعو إلى الاهتمام بالملف الأفغاني، وإننا، إذ ندعم بقوة جهود حكومة أفغانستان الصديقة والمجتمع الدولي في عقد محادثات السلام في هذا البلد وتطبيع الوضع السياسي والعسكري وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية، نؤكد مرة أخرى أن مشكلة أفغانستان لا يمكن حسمها عسكريا فقط، وأن النزاع المسلح دهشة وسفك دماء بريئة وفقر ومسكنة وشقاء وكساد اقتصادي وانكسار لنظام القانون والدولة. ولن ننسى الحرب الأهلية المفروضة علينا من قبل أعداء الأمة في التسعينيات من القرن الماضي ونصرح بكل ثقة بأن أبناء شعبنا لن يغررهم أعداء الأمة الذين لم يتخلوا بعد عن أهدافهم المغرضة. لذا فإننا نقف دوما إلى جانب السلام العالمي ونريد أن تتم تسوية الخلافات والنزاعات في أيما منطقة أو بلد بطرق سلمية فقط.
الحضور الكرام،
إن حماية المصالح الوطنية ستبقى في صلب سياسة طاجيكستان الخارجية المرسومة منذ فجر الاستقلال الوطني على أساس مبادئ العلاقات الأخوية والودية مع دول العالم كافة، وأن مبادئ هذه السياسة التي يتم اليوم تطبيقها هي استمرار منطقي لهذا النهج الذي من شأنه أن يرتقي بعلاقات بلدنا الدولي إلى مستوى أكثر نوعية، حيث أن الأوضاع المضطربة في عالمنا الراهن في ظروف تصعيد التنافسات الجيوسياسية والجيواقتصادية وتزايد الأخطار والتحديات العالمية تؤكد الأهمية المضاعفة لتعزيز العلاقات الدولية. لذا سنواصل التعاون الشامل مع الدول القريبة والبعيدة والمنظمات الدولية والإقليمية، ونعطي الأولوية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتعدد الأوجه مع دول منطقة آسيا الوسطى، حيث أن العلاقات الودية كالمعتاد تقوم على أسس الصداقة والثقة وحسن الجوار والتعاون المثمر وهي موجهة لتحقيق الأهداف والمهام ورفع المشاكل المشتركة. ومما يسرنا أن مع انتخاب فخامة شوكت ميرزيايف رئيسا لجمهورية أوزبكستان بدأت وجهة إيجابية إلى إقامة شراكة إقليمية متعددة الأوجه. ومرة أخرى أود أن أذكر عن قناعة أن عام 2018 شهد تحولا تاريخيا في علاقاتنا الثنائية مع البلد الصديق الجار – جمهورية أوزبكستان واستطعنا حسم جميع المسائل الملحة الساخنة المتراكمة طيلة عشرين سنة الأخيرة وارتقينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتكلف وزارة الخارجية وسائر الجهات المختصة باتخاذ إجراءات هادفة لتحقيق مزيد من تعاون تعاون طاجيكستان البناء الطويل الأمد مع دول المنطقة وسائر الشركاء التقليديين.
وتحتل مكانة مرموقة في سياستنا الخارجية قضية تعزيز العلاقات في إطار كيانات التعاون الدولي والإقليمي، وكذلك مع المؤسسات المالية الدولية. وكما ذكرت آنفا أن العام الجاري شهد انطلاقة مبادرتنا الدولية في مجال المياه – “العقد الدولي: الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028″، وفي يوم 20 ديسمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار طاجيكستان بعنوان “استعراض متوسط المدى لتطبيق “العقد الدولي: الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028” بمشاركة 190 دولة. وينص القرار على عقد مؤتمر للأمم المتحدة لاستعراض نتائج العقد في الفترة 22-24 مارس 2023، وعقد جلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في تطبيق الأهداف المتعلقة بموارد المياه في مارس 2021. وهكذا بمبادرة منا اصبح موضوع الموارد المائية بندا ثابنا في أجندة الأمم المتحدة ولأول مرة تنعقد بدعوة من أمينها العام فعاليات رفيعة المستوى حول مسائل الموارد المائية بعد 40 سنة من انعقاد أول مؤتمر للمنظمة في مجال المياه.
المواطنون الأعزاء،
إن الأوضاع في المعمورة غدت أكثر اضطرابا ومثيرا للقلق الجاد، وكما أشرت في عدد من كلماتي أن محاولات إعادة تقسيم العالم والتسلح السريع والهيمنة وصدام المصالح الاقتصادية والتجارية وجرائم الانترنت لا زالت في تصعيد قد يجر العالم إلى مرحلة جديدة من الحرب الباردة، وحتى أن بعض الساسة والمراقبين يتحدثون عن خطورة اندلاع الحرب العالمية الثالثة. وإن هذا الوضع ليس فقط يخفض من فاعلية التفاهم والتعاون المثمر دوليا في مواجهة التحديات الراهنة، بل يتسبب لدعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من قبل بعض الدوائر واستخدام تلك القوى الرهيبة ضد مناطق أو دول بعينها.
إن طاجيكستان، إذ تقر بالدور المحوري والتنسيقي للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، ترى أن استراتيجيتها العالمية في مكافحة الإرهاب واتفاقياتها ضد الإرهاب وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة هي الأساس للعمل المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف وتعبر عن استعدادها لمزيد من التعاون في هذا المجال. ومن هذا المنطلق ستبقى طاجيكستان كذي قبل شريكا طبيعيا لكافة الدول والمنظمات الدولية في مجال مواجهة الأخطار والتحديات الراهنة.
المواطنون الأعزاء،
النواب المحترمون،
إن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة والنواقص التي تم الحديث عنها تحدد المهام في المستقبل، مؤكدا أن الجهود المخلصة ومشاعر المسؤولية أمام الشعب والوطن وخطوات ومبادرات خلاقة سوف تقربنا من تحقيق أهدافنا المنشودة، وأنا واثق بأن هذا الشعب الشريف الأبي المحب لوطنه والقوي الإرادة والدؤوب قادر على تذليل العقبات والمشاكل والقيام بأي عمل خير ليجعل طاجستاننا العزيزة أكثر عمرانا وجمالا وتقدما ويوفر لأبنائها حياة كريمة هانئة. وإننا بصدد الاحتفال بمرور 30 سنة على استقلالنا الوطني في عام 2021 وقد خططنا تنفيذ أعمال بناء كثيرة للاحتفاء بهذالعيد الوطني المبارك ونحن جميعا بدءا من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان والقيادات في الوزارات والإدارات والسلطات المحلية وموظفي مؤسسات الدولة نحمل على أعناقنا أمانة هذه الأمة وأن نذكر دائما أن الشعب وفق الدستور مصدر للحكم وأن الحكم مِلك للشعب. وهذا يحملنا على القيام بخدمة الشعب باخلاص وليس أن يخدمنا الشعب، أي يجب علينا العمل بدأب وإخلاص ونقوم بواجابتنا دونما تأخير وبجودة عالية، وأن نطلق مبادرات ونبذل كل طاقاتنا ومواهبنا من أجل رقي طاجيكستان وتقدمها وإعلاء سمعتها في الساحة الدولية.
هذا هو ندائي لكم، نواب الشعب والحضور الكرام وأبناء الشعب كافة، متمنيا لكم التوفيق والسعادة والرفعة والعزة.
***
